همانطور که در بخشهای گذشته با شکلگیری و ساختار کنوانسیون آشنا شدیم ، اکنون به برخی از مباحث ماهیتی پرداخته و در متن پیش رو ، به تعریف قرارداد بیع از منظر این کنوانسیون میپردازیم:
طبق اصل اختیار طرفین برای انتخاب قانون حاکم، طرفین میتوانند کنوانسیون بیع بینالمللی کالا را به عنوان قانون حاکم انتخاب نمایند. اگرچه در بیشتر مواقع، مصادیق یک قرارداد بیع در چارچوب کنوانسیون مزبور، واضح است؛ بااینحال،شرایطی هم وجود دارد که توضیح یا تحلیل بیشتری دراین خصوص میطلبد. همین امر در مورد مصادیق کالا طبق کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نیز صدق میکند. مواد 1 و 3 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، معاملاتیکه مشمول این کنوانسیون باشد را عنوانکرده است. دراین خصوص با رجوع به شروطی که معمولا تعهدات طرفین برمبنای قرارداد را مشخص میکند (یعنی مواد 30 و 53 کنوانسیون)، میتوان به تعریفی از یک قرارداد بیع طبق کنوانسیون دست یافت. دراین دو ماده مقرر مینماید: بایع مکلف است کالاها را تسلیم کند و خریدار مکلف است آنها را دریافت نموده و ثمن مورد توافق را بپردازد.
بند 1 ماده 3 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، بر تعریف کلاسیک قرارداد بیع در برخی سنتهای حقوقی خاص، که تعهد بایع را بهعنوان «تعهدات اعطا» مشخص میسازد، تمرکز نموده است، درحالیکه تعهد بایع در سایر قراردادها، مانند قراردادهای کاری یا ارائه خدمات و ساختوساز، شامل تعهد به انجام دادن است. طبق بند 1 ماده 3 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، تعهد بایع صرفا با تعهد به اعطا کردن تمام نمیشود، بلکه تعهد انجام دادن را نیز دربرمیگیرد. بدینترتیب، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، در صورت وجود شرایط زیر، قرارداد منعقده را یک «قرارداد بیع» محسوب میکند. شرایطیکه قرارداد برای عرضه کالاهاییکه باید توسط فروشنده با موادیکه توسط خودش یا خریدار ارائه شده است، تولید یا تهیه میکند ولی خریدار بخش قابل توجهی از مواد لازم برای چنین ساختی را ارائه نداده است. بند 2 ماده 3 به اعمال کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد عقود مرکب پرداخته؛ یعنی، قراردادهای بیعی که تعهدات بایع شامل تعهد به ارائه نیروی کار یا سایر خدمات و کالاها باشد.
کنوانسیون مزبور مقرر میکند که چنین قراردادهایی مشمول کنوانسیون میشوند، مگراینکه تامین نیروی کار یا خدمات به منزله «بخش غالب» تعهدات طرف تهیهکننده کالاها، باشد.
فناوریهای جدید، مسائلی را در مورد قلمروی محتوایی کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، بهویژه در حوزه نرمافزار و دادههای رایانهای، مطرح کرده است. قراردادهای مرتبط با نرمافزار و دادهها میتوانند مسائلی را دراین موارد ایجاد کنند که قرار گرفتن انها در زمره قراردادهای بیع نیاز به بررسی دارد.
این مبحث ادامه دارد …
اگر به محتوای حقوقی علاقهمند هستید، میتوانید سلسله مباحث آموزشی ما را در بخش «آکادمی ایلاف» در همین سایت (www.ilaflaw.com) دنبال کنید.
حقوقدانان «موسسه حقوقی ایلاف»، فعالیت حقوقی خود را از سال 1367 در وکالت دعاوی داخلی و بینالمللی آغاز کردند و تاکنون تلاشی مستمر داشتند تا خدمات حقوقی را با بهترین و بالاترین کیفیت به موکلین خود اعم از شرکتهای ایرانی و غیرایرانی ارائه نمایند.