درباره کنوانسیون بیع بین المللی کالا (بخش پنجم) ؛ جایگاه مالکیت فکری

همان‌طور که در بخش‌های گذشته با شکل‌گیری و ساختار کنوانسیون آشنا شدیم ، اکنون به برخی از مباحث ماهیتی پرداخته و در متن پیش رو ، به نقش و جایگاه مالکیت فکری از منظر این کنوانسیون می‌پردازیم:
اگر حق یا ادعای شخص ثالث مبتنی بر مالکیت صنعتی یا سایر اَشکال مالکیت فکری باشد‌‌‌، ‌‌‌‌‌تعهد فروشنده تحت حاکمیت ماده 42 این کنوانسیون است. مانند سایر حقوق و تعهدات موضوع ماده 41‌‌‌، ‌‌فروشنده باید کالایی‌‌‌‌که مصون از هر‌گونه حق یا ادعای یک شخص ثالث بر مبنای مالکیت فکری است را تسلیم کند. با‌‌‌‌این‌حال‌‌‌، ‌‌ماهیت مالکیت فکری نیازمند بررسی خاص است.
هرچند قواعد مالکیت فکری ذیل معاهدات سازمان‌جهانی مالکیت فکری هماهنگ شده‌‌‌، ‌‌اما ‌به دلیل اصل سرزمینی بودن در حقوق مالکیت فکری‌، ‌ نقض این حق می‌تواند طبق قوانین هر دولت‌‌‌، ‌‌‌به‌نحو متفاوت مشخص شود. بنابراین‌‌‌، ‌‌در بیع ‌‌‌‌‌‌‌بین‌المللی کالا مهم است‌‌‌‌که بدانیم کدام قانون‌، ‌‌حاکم است‌‌‌، ‌‌تا از ‌آن‌طریق بفهمیم ‌‌آیا بایع‌‌‌، ‌‌تعهد خود برای تسلیم کالای مصون از حق یا ادعای مبتنی بر مالکیت فکری شخص ثالث را انجام داده است یا خیر. بند 1 ماده 42 مقرر نموده‌‌‌‌که قانون حاکم‌‌‌، ‌‌قانون کشوری است‌‌‌‌ که کالاها در آن‌جا‌ مجددا فروخته یا ‌به‌نحو دیگری استفاده شده‌‌‌، ‌‌مشروط به ‌‌این‌که طرفین در زمان‌انعقاد قرارداد‌‌‌، ‌‌فروش مجدد کالا یا استفاده از ‌آن‌‌به نحوی دیگر در ‌آن‌کشور را پیش‌بینی کرده باشند ‌(‌بند1 (الف) ماده 42)‌. اگر طرفین چنین استفاده‌‌ای را پیش‌بینی نکرده بودند‌‌‌، ‌‌قانون مورد نظر قانون کشوری ‌‌‌‌‌‌‌خواهد‌بود‌‌‌‌ که محل ‌‌‌‌‌‌‌کسب‌و‌کار خریدار در آن‌جا‌ست ‌(‌بند 1 (ب) ماده 42)‌.
هم‌چنین‌‌‌، بایع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مکلف است کالا را در شرایطی تسلیم کند‌‌‌‌که از هر‌گونه حق یا ادعای مبتنی بر مالکیت فکری یک شخص ثالث مصون باشد. با‌‌این بند‌‌‌، ‌‌مسئولیت فروشنده تنها ‌به حقوق مالکیت فکری‌‌‌‌که در زمان‌انعقاد قرارداد از ‌‌‌‌‌‌‌آن‌ها آگاه بوده یا نمی‌توانسته ناآگاه باشد‌‌‌، ‌‌محدود می‌شود ‌(‌بند 1 ماده 42)‌.‌‌این یک الزام منحصر ‌به مالکیت فکری است‌‌‌‌که ذیل ماده 41 وجود ندارد.
‌‌به‌علاوه‌‌‌، تعهد بایع ‌به تسلیم کالای مصون از هر‌گونه حق یا ادعای مبتنی بر مالکیت فکری یک شخص ثالث به ‌این موارد تسری پیدا نمی‌کند : (الف) خریدار در زمان‌انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مورد نظر آگاه بوده یا نمی‌توانسته ناآگاه باشد؛ یا (ب) حق یا ادعای مذکور منتج از تبعیت بایع از نقشه‌های فنی‌‌‌، طرح‌ها‌‌‌،‌‌فرمول‌ها یا سایر مشخصاتی باشد‌‌‌‌که توسط خریدار فراهم آمده است. ‌(‌بند 2 ماده 42)‌.

اگر به محتوای حقوقی علاقه‌مند هستید،‌ می‌توانید سلسله مباحث آموزشی ما را در بخش «آکادمی ایلاف» در همین سایت (www.ilaflaw.com) دنبال کنید.