کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مصوب 1980 وين، يکی از مهم‌ترين اسنادی به‌شمار می‌رود که در زمینه يکسان‌سازی حقوق ماهوی تصويب شده است. این کنوانسیون، موجب «کاهش هزينه‌ها»، «افزايش قطعیت حقوقی»، «به‌روزرسانی حقوق داخلی» و «افزايش تجارت» شده و «سادگی»، «قطعیت»، «منصفانه بودن»، «موفقیت» و «تفسیر واحد»، ازجمله دلايل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است.
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا محصول يک فرآيند و تلاش 60 ساله است. اقدامات اولیه در جهت تدوين قانون متحدالشکل در زمینه حقوق قراردادها در سال 1920 تحت نظر مؤسسه بین‌المللی يکسان‌سازی حقوق خصوصی آغاز شد. در سال 1929 مؤسسه يونیدروا بنا به پیشنهاد «ارنست رابل» حقوقدان آلمانی، تصمیم گرفت که مطالعات ضروری مقدماتی و کار تهیه و تدوين قانون متحدالشکل را به کمیته‌ای متشکل از حقوق‌دانان برجسته حقوق تطبیقی واگذار کند. کمیته مزبور بین سال‌های 1930 تا 1934، یازده بار تشکیل جلسه داد و نسخه پیش‌نويس در سال 1934 آماده شد. شورای حکام مؤسسه رم در سال 1939 نسخه اصلاحی پیش‌نويس را تصويب کرد اما با وقوع جنگ‌جهانی دوم، این فرآيند به تأخیرافتاد.
در سال 1951 کشور هلند، کنفرانسی را در لاهه با شرکت حدود 20 کشور تشکیل داد و کمیسیونی را مامور تهیه طرح جدید کرد. این طرح در یک کنفرانس بین‌المللی لاهه، از 1تا5 آوریل 1964 به بحث گذارده شد. کنفرانس مزبور، دو کنوانسیون را تصویب کرد که به کنوانسیون‌های 1964 معروف هستند؛ یکی کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع‌به بیع بین‌المللی اشیا منقول مادی که علامت اختصاری آن در انگلیسی (ULIS) و در فرانسه (LUVI) است؛ و دیگر کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین‌المللی اشیا منقول مادی است که با علامت اختصاری (LUFC) به فرانسه و (ULFC) به انگلیسی مشخص می‌شود. کنوانسیون نخست، مربوط به تعهدات بایع و مشتری و به نوعی آثار بیع است و کنوانسیون دوم، از تشکیل قرارداد بیع سخن می‌گوید. دو طرح مذکور برای این‌که پذیرش بیشتری داشته باشند و هر دولت بتواند یکی از آن‌ها یا هردو را بپذیرد، در هم ادغام نشدند. این طرح‌ها در ژوئیه 1964 آماده امضای کشورها شد.
کنوانسیون‌های 1964 که سعی در تلفیق سنت‌های نظام‌های حقوقی رومی_ژرمنی و حقوق عرفی داشتند، با شکست نسبی مواجه شدند. این کنوانسیون‌ها در اوت 1972 وارد مرحله اجرایی شده ولی فقط به تصویب تعداد کمی از کشورها رسیدند؛ 8 کشور LUVI و 7 کشور LUFC را تصویب کردند که این کشورها بیشتر اروپایی بودند وانگهی همه کشورها به جز رژیم صهیونسیتی از یک یا چند حق رزرو استفاده و از این طریق قلمرو اجرای کنوانسیون‌ها را محدود کردند. این شکست نسبی، اندیشه تهیه و تصویب کنوانسیون جدیدی را پدید آورد. سازمان ملل متحد با نظرسنجی از کشورهای عضو به اين جمع‌بندی رسید که کنوانسیون‌های لاهه از شانس کمتری برای موفقیت و پذيرش عمومی برخوردار است، لذا در صدد تدوين و تصويب سند جديد برآمد. این‌بار کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) انجام این کار مهم را برعهده گرفت و سند پیش‌نويس که مشتمل بر مقررات حاکم بر تشکیل قراردادهای بیع و حقوق و تعهدات ناشی از آن بود توسط این موسسه آماده شد.
این مبحث ادامه دارد …
