بر اساس قوانین جاری کشور، سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران مجاز است. هر سرمایهگذار خارجی میتواند در هر زمینهای از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات به منظور توسعه، رونق و انجام فعالیتهای تولیدی مبادرت به سرمایهگذاری کند.
مشخصه اقتصاد ایران بخشهای هیدروکربنی، کشاورزی، خدماتی و همچنین حضور قابل توجه دولت در بخش تولید و خدمات مالی است. ایران رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر اثبات شده نفت خام در جهان را دارد. لذا زمینههای سرمایهگذاری در ایران بهطور متنوعی پیشبینی شده است.
سرمایهگذاران علاوه بر قانون سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن که حقوق اولیهای برایشان تامین میکند، باید از قوانین دیگری نیز از جمله قانون تجارت در خصوص شرکتهایسهامی، قوانین صادرات و واردات، قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات گمرکی، قانون کار برای اطلاع از نحوه استفاده از خدمات اتباع خارجی، ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری آگاهی داشته باشند.
حقوقدانان «موسسه حقوقی ایلاف»، فعالیت حقوقی خود را از سال 1367 در وکالت دعاوی داخلی و بینالمللی آغاز کردند و تاکنون تلاشی مستمر داشتند تا خدمات حقوقی را با بهترین و بالاترین کیفیت به موکلین خود اعم از شرکتهای ایرانی و غیرایرانی ارائه نمایند.